أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الاعتمادات المالية الجديدة التي أضافتها الحكومة بقيمة 14 مليار درهم ستذهب 6.5 مليارات درهم منها لأجل تمويل تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، التي ستشرع فيها الحكومة في يوليوز المقبل، وتهم الموظفين في القطاع العام، باستثناء قطاع التربية الوطنيّة الذي بدأت إجراءاته.
وأوضح لقجع وهو يطلع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على حيثيات مشروع المرسوم المصادق عليه القاضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، أن الخطوة تأتي في ظل مواصلة الحكومة السير “وفق مقاربتها الجديدة التي تهدف أساساً إلى الرفع من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تضررت بمختلف الهزات التي عرفها العالم في السنوات الأخيرة، وعرفتها مختلف المواد”
في هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي إلى أن 4 مليارات درهم من المبلغ الإجمالي ستوجه لدعم الاستدامة المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بغاية الحفاظ على أسعار فاتورة الماء والكهرباء، مؤكدا أنه “لن تكون هناك أية ارتفاعات في الأسعار بعد هذه الاعتمادات الجديدة، خصوصاً في ظل تقلبات دولية تعرف ارتفاعات في أسعار المواد الأولية، ونعرف أن بلدانا مماثلة لنا تعتمد على استيراد المواد الخام لإنتاج الطاقة شهدت الأثمان فيها صعودا ملحوظا”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن 3.5 مليارات درهم المتبقية سيتم توجيهها لتأهيل البرنامج الذي يربط الحكومة مع شركة الخطوط الملكية المغربية، موضحاً في سياق الرد على أسئلة النواب أن “هذا الدعم ضروري لتعزيز الأسطول في أفق 2035، وتعزيز التنافسية من خلال تخويل الشركة لعب الدور الذي يمكنها من الحضور اقتصاديا وربط القارة بباقي مناطق العالم”.
ولتوضيح الإطار المالي الذي سمح باعتمادات من هذا النوع، قال لقجع إن “المداخيل خلال 2021 و2022 وإلى متم 2023، سجلت ارتفاعاً بـ12.5% سنوياً”، مقدما صورة حول ما تم إنجازه إلى غاية متم ماي المنقضي، تفيد بأن وضعية المداخيل الضريبة ازدادت بنسبة 14.58%، فيما ازدادت المداخيل الجمركية بـ10.48%، وهو ما يعني أن المداخيل الجبائية ارتفعت بـ14.3 مليار درهم.
هذا الإنجاز، وفق المتحدث، “جاء نتيجة العمل المشترك والإصلاحات المتعددة التي كانت تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، وليس الرفع من مستويات قيمتها، سوى الضريبة على الشركات في مستويات معينة”، مضيفا أن “توقعات قانون المالية لسنة 2024، الذي تمت المصادقة عليه أواخر السنة الفارطة، تم تحقيقه في حدود 46 في المائة، وذلك في غضون 5 أشهر فقط”.
وتابع قائلاً: “سنواصل في الأشهر السبعة المقبلة بالوتيرة نفسها وسنبحث عن وسائل أخرى للرفع منها، خاصة في توسيع الوعاء الضريبي وإدراج كل الخاضعين للضريبة لأداء ما بذمتهم”، مسجلا أن هذه النتائج أعطت هوامش مكنت من معالجة موضوع الحوار الاجتماعي، وكذا إشكال المكتب الوطني للماء والكهرباء، فضلا عن متابعة تطورات إنجاز البرنامج الذي يربط الحكومة و”لارام”.
وطمأن لقجع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بأن “هذه الهوامش ستمكن أيضاً من مواجهة الطوارئ المرتبطة بالمواد الاستهلاكية، خصوصا الفلاحية، وذلك حتى نهاية السنة”، خاتما بالتشديد على دورها في الحفاظ على العجز المالي المصادق عليه في حدود 4 في المائة، قائلا: “أملنا أن نكون في هذا الموعد في نهاية السنة، بل إذا تمكنا من استثمار المزيد من الهوامش سنصل نسبة أقل من ذلك”.
وبعد إطلاع النواب على هذه المعطيات بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أجمع رؤساء فرق الأغلبية على أن مالية الدولة تبدو في “صحة جيدة”، لأنه، بحسبهم، “لولا ذلك لما كان فتح اعتمادات جديدة ممكنا”، مؤكدين ما اعتبروه “تماسكا للحكومة وسعيها لتنزيل التزاماتها وإبراز قدرة كبيرة على التوقع وعلى ضبط التوازنات المالية”.
من جانبهم، اعتبر نواب من المعارضة، خصوصا عبد الله بوانو وحسن لشكر، أن إصدار اعتمادات في جبة مرسوم، “هو التواء وهروب من القول إن توقعات قانون المالية لم تكن سليمة”، ولهذا تسلح بوانو بالنموذج الفرنسي للقول: “كان يمكن أن نلجأ لقانون مالية تعديلي عوض أن نصدر مرسوما، ونستغرب أننا نواصل دعم مكتب الكهرباء دون أثر واضح على أرض الواقع”.
من لديه هاتف نوكيا وكرط أورونج لا يستفيد لأنه لديه وسيلة للإتصال بالإسعاف ….