ينص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية بالناظور و باقي المدن، على مجموعة من العقوبات من بينها فرض غرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم في حق المؤسسات الصحفية أو الإعلانية أو أي جهة تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجَمع التبرعات.
وقلل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت من هذه العقوبات، التي أثارت جدلا داخل لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمَجلس المستشارين يوم الثلاثاء الفائت، باعتبارها غرامات قد تمس بمبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة.
غير أن ما قدمه لفتيت من مبررات لتضمين نص مشروع القانون تلك الغرامات، أقنعت أعضاء اللجنة الذين صوتوا بالإجماع على مشروع القانون، حيث أنه حسب مصادر مطلعة، تم التذكير بما تم رصده من قبل الوزارة في فبراير المنصرم من مبادرات على شبكات التواصل العمومي، من داخل المغرب وخارجه تحت ذريعة جمع تبرعات نقدية أو عينية لفائدة أسرة الطفل ريان الذي وافته المنية عقب سقوطه في بئر بضواحي شفشاون.
وتأتي فكرة مشروع القانون وفق ما جدد تأكيده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عقب فاجعة الصويرة التي أدت سنة 2017 إلى وفاة 15 سيدة، موضحا بأن الإحسان العمومي يؤطره قانون يعود إلى سنة 1971، فيما لا يوجد أي قانون يؤطر عمليات توزيع المساعدات، باستثناء دورية وحيدة لوزارة الداخلية لا تطبق في غالب الأحيان بشكل دقيق.
وشدد لفتيت على أن المغرب أضحى في حاجة إلى إطار قانوني، من شأنه أن يفسح المجال أمام الجمعيات والأشخاص بأن ينخرطوا في هذا العمل، وفي الوقت نفسه ينظم طريقة توزيع وجمع المساعدات، تماشيا مع النمو الديمغرافي.
