أحال الملك محمد السادس، بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ذات الصبغة الدينية، من أجل النظر فيها.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي، صدر الجمعة 28 يونيو الجاري، أن الإحالة تأتي بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
ودعا الملك، وفق بلاغ الديوان الملكي، المجلس العلمي الأعلى، وهو ”يفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.
ما هي بعض المقترحات التي قال بلاغ الديوان الملكي إنها أحالها على المجلس الأعلى العلمي للنظر فيها؟ وهل يمكن أن يضع هذا الأمر حدا لبعض الاجتهادات، خصوصا بعض التأويلات الفردية، التي رافقت نقاش مدونة الأسرة قبل صدور بلاغ الديوان الملكي.
إلياس بوزغاية، أستاذ في جامعة سيدي محمد بن عبد الله وباحث سابق بمركز الدراسات النسائية في الإسلام التابع للرابطة المحمدية للعلماء، يرى، جوابا على التساؤل الأول، بأن بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 28 يونيو 2024، يتعلق بإصدار توجيهات الملك السامية للمجلس العلمي الأعلى قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.
وتأتي هذه الإحالة بالنظر، وفق بوزغاية، في بسطه لمضامين البلاغ لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، وهو ما يعني أنه ينبغي أن تخضع للنظر الديني من خلال أعلى مؤسسة رسمية مسؤولة عن الفتوى، وذلك انسجاما مع الدستور المغربي في الفصل 41، الذي يجعل المجلس العلمي الأعلى الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
وكشف المتحدث أن البلاغ لم يشر إلى المواضيع التي تم عرضها للمجلس العلمي الأعلى لإصدار فتوى بشأنها، لكن يمكن فقط التكهن بمواضيع خلافية بين التيار الإسلامي والعلماني من قبيل: استعمال الحمض النووي ADN في مسألة ثبوت النسب؛ مسألة زواج القاصر ودعوة بعض التيارات من أجل عدم تزويج من هم أقل من 18 سنة؛ التعدد والدعوة إلى منعه بالإطلاق؛ تقسيم الممتلكات بسن الزوجين بعض الطلاق ومدى ملائمة ذلك مع الشريعة الإسلامية، وأيضا مراجعة بعض البنود المتعلقة بالإرث.
-هل يمكن أن يضع هذا الأمر حدا لبعض الاجتهادات الفردية التي رافقت النقاش؟
لطالما شكلت الاجتهادات والفتاوى الفردية إشكالية في الشأن الديني بالمغرب، خاصة في سياق التطرف والإرهاب بعد أحداث 11 شنبر 2001 و 16 ماي 2003. لكن إنشاء المجلس العلمي الأعلى في سياق إصلاح الحقل الديني الذي قام به المغرب مباشرة بعد هذه الأحداث أرسل رسالة واضحة مفادها بأن لا أحد يملك الشرعية والمشروعية لإصدار فتوى باسم الدين سوى المجلس العلمي الأعلى الذي جعله الدستور في الفصل 41 الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتوى رسميا. يقول بوزغاية.
لكن استدرك ذات المتحدث بقوله أن هذا لا يعني ارتماء المغرب في أحضان الغرب ومقولاته، مبرزا أن وجود المجلس العلمي الأعلى في تشكيلة الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة ثم الرجوع إليه من أجل النظر في المقترحات التي عرضت على الملك، تشير إلى أهمية الجانب الديني من أجل طمأنة فئة كبيرة في المجتمع تتخوف من المساس بالمرجعية الدينية، وذلك أيضا من خلال خطاب العرش الذي يؤطر مراجعة مدونة الأسرة حيث أكد فيه الملك بأنه: “وبصفتي أمير المؤمنين ، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان ، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.”
حرص ملكي على استصدار فتوى في الموضوع
بالنسبة للمحلل السياسي محمد شقير، فإن بلاغ الديوان الملكي ، يعكس حرص الملك كأمير المؤمنين استصدار فتوى من المجلس الأعلى للعلماء فيما يتعلق بصيغة مشروع المدونة خاصة ما يهم المقترحات التي تتعلق بالجوانب الشرعية والدينية حتى لا يتعارض مع المقتضيات الدينية وما سبق أن صرح به الملك بأنه لن يحرم حلالا او يحلل حراما فيما يتعلق بهذا الأمر.
وشدد على أن هذه الفتوى “تشكل خطوة ضرورية قبل أن يتم عرض المشروع على أنظار مجلس الحكومة و المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك وعرضه أمام مجلسي البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه”.
