أريفينو عشور العمراوي
المبادرة التي إنفردت بها جمعية الريف لحقوق الإنسان (مقرها الناظور)، حملت العديد من رجال الإعلام بالناظور إلى فتح تحقيقات حول أعضاء المجالس المنتخبة بمجالسها الحضارية والقروية، لإكتشاف الخفايا وراء قبول تزكيتهم من قبل السلطات المحلية تحت وصاية عمالة إقليم الناظور.
فيعد فضيحة الكشف عن الجنسية المزدوجة لرؤساء جماعات حضرية بالناظور ونواب لهم، يأتي الدور على الجماعات المحلية التي تتشكل مجالسها من أعضاء (مستشارين ونواب) يحملون الجنسية الإسبانية، على رأسها جماعة بني شيكر القروية التي يتشكل مجلسها من أعضاء يحملون الجنسية الإسبانية، حيث معروف عند العامة والخاصة إظدواجية الجنسية عند هؤلاء، كما هو حال إقامتهم المزدوجة بمليلية والناظور.
فجماعة بني شيكر القروية التي يتشكل مجلسها من ثلاثة احزاب ، الأصالة والمعاصرة ( يتولى الرئاسة) والعدالة والتنمية ( تخلى عن الرئاسة بالبيع ) و حزب الإتحاد الإشتراكي (عضو واحد )، يحمل أحد اعضائها بالمجلس ( نائب اول )، الجنسية الإسبانية منذ زمن طويل إلى جانب الجنسية المغربية التي يبقيها هؤلاء مجرد ديكور، أو آداة للإستعمال عند إجتياز المعابر الحدودية بين الناظور ومليلية، كما هو حال سكان مليلية عامة.
وقد كانت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان قد أثارت زوبعة عارمة من خلال توريط السلطات المحلية (ممثلة في عامل إقليم الناظور) وهي التي سمحت بانتخاب رؤساء جماعات ونواب لهم دون العمل طبقا للمادة 69 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 (7يوليو 2015) القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث أن المادة واضحة و تقول” لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب” يعلن فورا “بقرار للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت، بعد إنتخابه أنه مقيم بالخارج .
ورئيس قسم التعبير ببلدية الناظور الدي بنى منزلا قخما بمليلية المحتلة