أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع القانون رقم 90/12 من أجل ملاءمته مع العالم القروي.
وسجلت الوزيرة أن الإشكالية الحقيقية التي تواجه البناء بالعالم القروي هو مشكل العقار، حيث أن القانون لا يسمح للوكالات الحضرية بالترخيص للبناء لمن لا يتوفر على وثائق الملكية.
وردا على سؤال في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول « استمرار معاناة ساكنة العالم القروي من مساطر البناء رغم الدورية المشتركة بين وزارة الإسكان ووزارة الداخلية »، قالت الوزيرة، إن وزارتها واعية بكل الإشكاليات المرتبطة بالبناء في العالم القروي، ولذلك أصدرت الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية لتبسيط مسطرة تراخيص البناء لفائدة ساكنة العالم القروي.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الدورية مكنت من رفع عدد مدارات الدواوير المحددة، حيث انتقل هذا العدد من 975 دوارا بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة، قبل صدور الدورية، أما بعدها فتم تحديد 924 دوارا بمساحة 14.168 هكتار لفائدة 460.000 نسمة في ظرف سنة واحدة فقط؛ كما يوجد في طور الإنجاز 1172 دوار بمساحة 20.000 هكتار لفائدة 562.000 نسمة.
كما أشارت إلى تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات: 785 لجنة (إلى متم مارس 2024)، وقيام السلطات بعدم إلزام ساكنة العالم القروي بوثائق إدارية غير ضرورية. وتوفير المساعدة المعمارية والتقنية لساكنة الدواوير التي تم تحديد مداراتها (11 اتفاقية).
وعلى مستوى تدبير دراسة ملفات طلبات الترخيص: أشارت الوزيرة إلى أنه وقبل صدور الدورية وكمعدل سنوي تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص، فيما تمت الموافقة على 14.000 ملف سنويا؛ أما بعد صدور الدورية من أبريل 2023 إلى أبريل 2024 فقد تحسن الوضع، حيث تمت دراسة 38.128 طلب ترخيص؛ مع الموافقة على 20.384 ملف.
وخلصت إلى أن 82% من الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 1000 متر مربع.
املك قطعة ارضية في البادية على جنب طريق ثانوية معبدة و الماء الصالح للشرب يمر فوق ارضي و كذلك ركائز الكهرباء يمر فوق ارضي و تم منعي من بناء منزلي للاسف الشديد
Lah9ach ri chafara wnsaba 3la aradi 3ibad lah rah 3ndna msolin braw ydiro Là-bas 3la dhar lfa9ir wdak lmnsib lifih kaysa3dhom 3la chafara wyhtalo arza9 n’as hsbina lah wni3ma lwakil
قانونيا خاص اعطيوك تبني تواصل معي فالخاص
0661795051
راه دبا من حقك وراها تبسطت المساطير باش الناس يبنيو فالقرى .
نريد من جري
دتكم ان تكتب شئا عن مدخل مراكش من جهه النخيل والتي لازالت تعاني مع وتائق التعمير ما يزيد عن أربعين سنه
لا يعقل و لا يقبل العقل بروطوكول الرخصة من رسم و سماسرة و و و كل متقاعدي الجماعات و موظفيها اصبحوا مهندسين يعرفون من اين تاكل الكتف لماذا لا تتدخل وزارتكم مع وزارة الداخلية للعمل معا و القيام بحملة حتى تعتقلوا كل من يسمسر .. السمسرة لا تقف عند العمل نن اجل الربح لكن في بعض الاحان اذا لم تلتجى اليهم يطبق عليك مبدا الرفض عند كل ورقة او شهادة المهم ما يسمى العصى فالرويضة …
الهندسة المعمارية تمنها لا يتصوره العقل عند الفقير ارحموا من في الارض يرحمكم من في السمى
نوساءل الوزيرة والداخلية متى سيحل مشكل التحديد الإداري لكونه هو المشكل الكبير في درعة تافيلالت ممنوع البناء . قامو بتحديد إداري ولم يكن في علم الساكنة لكي يتعرضون وخا اغلب الناس مكيعرف شكون هو.
هل يجوز لي بناء منزل لي في الباديه في ارض مساحتها 1200 متر
نعم ممكن اذا كان بقرب البنايات و لديه واجهة على طريق 0661795051
عندي 2000 متر تنازل بها بئر و منزل و كاقة شمسية و حوض لمن يريد شراء. 0708088755
لازالت الوكالة الحضرية ب خنيفرة ترفض طلبات المواطنين الذين يريدون تسوية بناياتهم ( تعقيد المساطر عوض تبسيطها كما جاء في الدورية الأخيرة للوزارة الوصية )
ليس هناك أي تبسيط في الواقع.
وعلى المسؤولة ان تنزل إلى البوادي والقرى لمعرفة الوضع الحقيقي . إنها أزمة في التعمير تولدت عنها أزمات في كل القطاعات المتداخلة معها .
عندك الحق انا عندي 1300 وبغاوش يعطيوني نبني بحجة المساحة قليلة
ربما البقعة بعيدة على السكان
في ايت واحي تيفلت لا يعطوك رخصة بناء بحجة المساحة وان كان عندك قطعة تفوق 1000متر
عندي أرض تنازل قرب العرجات. بها منزل و بئر و طاقة شمسية و حوض ماء. للمهتمين 0708088755
الله ياخد فيكم الحق كاملين، مكين لا تبسيط لا والو فالواقع، ناس البادية ممعتارفينش بيهم، كيتسناو فشي احتجاج مشحون و قوي في الافق
لمادة الرخصة البناء ودإلى كان الارض ديلك وشنو السباب لخلهم اديرو الرخصة حتى حقك في الارض لايسمح لك ببنا$ئها
السلام عليكم ورحمة الله واش صافي غادي تطلق الرخص البناء حتى انا خصني البناء صراحة عندي ديك البركة خصني نبني بها قبل ماتمشي شحال تنقام عليا عندي 70m ولكن هي في القروي جهة كزناية واش نعمل الطلب حاليا
واش هدشي كيشمل حتى الأراضي الغير محفظة
عندما أرادت الوزارة تطبيق قوانينها على العالم القروي في إطار المعمار، وتعلم الوزارة جيدا أن القرى والبوادي المغربية المهمشة إداريا واجتماعيا واقتصاديا منذ عقود، وتعلم أن مجتمعها لا يتعامل منذ القدم إلا بالعرف وأحكام الحاكم ( الرجل الرشيد ذو الرأي السديد ) ، ولا يخضع للسلطة بل السلطة هي من تعول عليه.
وإن كانت الوزارة تريد إنزال قوانينها ، كان عليها قبل كل شئ أن تبادر بالتسوية القانونية العقارية في جميع مناطق العالم القروي بالمملكة، وليس إنزال التطبيق القانوني الجديد بتعيين المقدمين وإكثارهم بعد التقسيم الإداري الممنهج.
لدي سكن بالبادية تابع لجماعة أولاد صباح الكارة عمالة برشيد وطلبت شهادة السكنى لتعزيز رخصة السكن فرفض القائد منحي إياها. هل هذامعقول وانا لدي سكن بالبيضاء وعندما حصلت على التقاعد اذهب دائما إلى سكني بالبادية