مركز التحكيم والوساطة بالناظور يطلق سلسلة ورشات تكوينية حول آليات فض النزاعات بشراكة مع ماستر العقار والتعمير

16 يونيو 2024آخر تحديث :
مركز التحكيم والوساطة بالناظور يطلق سلسلة ورشات تكوينية حول آليات فض النزاعات بشراكة مع ماستر العقار والتعمير

أريفينوا : جيلالي خالدي

نظم يوم أمس 15 يونيو 2024 مركز التحكيم والوساطة بالناظور بمقره بشراكة مع الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور وبتنسيق مع المنصة العلمية Maroc droit ورشة تكوينية لطلبة الماستر وأعضاء المركز في موضوع التحكيم كوسيلة من وسائل حل المنازعات أطره كل من الأستاذ نبيل بوحميدي نائب رئيس المركز و الأستاذ معمرو بومكوسي محكم معتمد لدى محكمة الاستئناف بالناظور.
إفتتح اللقاء بكلمة افتتاحية ألقيت من طرف المحامي بهيئة الناظور الأستاذ عبد الرحمان البوستار رئيس مركز التحكيم والوساطة بالناظور رحب فيها بالدكتور احمد خرطة واستعرض محطات اشتغال المركز منذ تأسيسه، كما نوه بالشراكتين المنجزتين في الموضوع بين المركز والماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، وكذا بين المركز ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشأن الوساطة الأسرية.
كما القى خلال الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد خرطة منسق الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، كلمة بين فيها القيمة القانونية والواقعية للتحكيم كوسيلة لحل النزاعات، كما تحدث عن سلسة دورات تكوينية ستعقد في إطار الشراكة الموقعة.
وتناولت الورشة مستجدات القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتاريخ 13/6/2022 تحت رقم 95.17 ليدخل حيز النفاذ بتاريخ 14/6/2022 ، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 105منه، و التي نصت على أنه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حسب ما جاء في مضامين العرض التكويني فإن القانون الجديد حمل العديد من المستجدات من حيث موضوعه، كما عمل أيضا على إعادة النظر في تبويب العديد من المقتضيات، محاولا تدارك العيوب الشكلية التي اتسم بها القانون 08.05، كما أن القانون فصل بين قانون المسطرة المدنية و قضاء التحكيم ، و التي احتضنته انطلاقا من سنة 1913 ، ليستقل قضاء التحكيم بقانونه الخاص.
كما تم التطرق لموقع التحكيم ضمن النصوص القانونية الخاصة ، و مناقشة مأسسة التحكيم في مجموعة العقود، والتحكيم المتعدد الأطراف، وتكريس مبدأ قاعدة حسن النية في التقاضي أمام هيئة التحكيم تم تلتها مناقشة المرسوم بشأن تحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل.

وفي الأخير تم فتح باب مناقشة الموضوع حيث تم التفاعل من طرف المستفيدين من التكوين مع مجموعة من النقاط، وانتهى اللقاء بتسليم شهادتي شكر للأستاذين المؤطرين، وشواهد المشاركة للمشاركين في الورشة التكوينية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق