لا تجاوز لمعضلة التبليغ القضائي بالمحاكم دون الحماية القانونية و الإجتماعية للكاتب المحلف

24 يونيو 2024آخر تحديث :
لا تجاوز لمعضلة التبليغ القضائي بالمحاكم دون الحماية القانونية و الإجتماعية للكاتب المحلف

النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب
بلاغ للرأي العام الوطني والمهني عن خطوة احتجاجية تحت شعار:
” لا تجاوز لمعضلة التبليغ القضائي بالمحاكم دون الحماية القانونية و الإجتماعية للكاتب المحلف “
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين بالمغرب والمنضوية تحت لواء التجمع الوطني للشغالين بالمغرب اجتماعا عن بعد بتاريخ :22/06/2024 ،وبعد استحضار السياق الإجتماعي العام، الذي يلفح السواد الأعظم من الشعب المغربي، جراء غلاء الأسعار والتدهور المتزايد للخدمات الاجتماعية وغياب الحماية الاجتماعية والتمكين القانوني للفئات الهشة ، بالموازاة مع خطاب إصلاح منظومة العدالة الذي لازال يراوح مكانه رغم العناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده من أجل إصلاح العدالة في بلادنا، قصد إرساء عدالة منصفة ، تليق بسمعة الدولة المغربية في المنتظم الدولي وما يستحقه الشعب المغربي من حماية لحقوقه المكفولة دستوريا ،وكذلك بغية إنصاف فئات من العاملين بالمحاكم والمكلفين بالتبليغ القضائي، لاسيما الكتاب المحلفين الممارسين في إطار الباب العاشر من القانون رقم 03/81 المنظم لمؤسسة المفوض القضائي،وتقاعس وزراء العدل المتعاقبين، وكذلك المكاتب التنفيذية للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في تناول إكراهات وشروط عمل الكتاب المحلفين المسكوت عنها والتعاطي الجدي مع الملف المطلبي للكتاب المحلفين بالمغرب ونداءات إنصافهم التي ظلت بدون جدوى.
وإزاء هذا الوضع الاجتماعي والقطاعي نبلغ الرأي العام مايلي :
• نعتبر أن احترام الحقوق والحريات الأساسية لكل مكونات الشعب المغربي هو المدخل الأساسي لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات المواطنة والعدالة الاجتماعية الحقة.
● تتشبت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين بملفها المطلبي الرامي إلى الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للكتاب المحلفين بالمغرب والقطع مع واقع الهشاشة القانونية والاجتماعية.
● الدعوة لإصلاح عميق للنصوص المنظمة للتبليغ ولمقتضيات القانون المنظم للعلاقة الشغلية من داخل مؤسسة المفوض القضائي والكاتب المحلف مع الأخذ بالتجارب المستنيرة من القانون المقارن ، بإعتباره الضمانة المثلى لإرساء النجاعة القضائية ولتجاوز معضلة التبليغ القضائي والقطع مع الشكايات الكيدية والمتابعات الزجرية والتأديبية التعسفية.
● نستنكر بشدة التراجع عن مقتضيات المادة 06 من مشروع تعديل القانون رقم 03/81 ذات الصلة بادماج الكتاب المحلفين في المهنة وضمان تدرج مهني منصف .
● وجعل يوم 24/06/2024 وعلى الساعة 11 صباحا بداية انطلاق حملة وطنية لحمل الشارات الحمراء بجميع الدوائر القضائية بالمغرب احتجاجا على وضعية الكاتب المحلف ولمدة أسبوع.

وعاشت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين حرة ومناضلة ومستقلة.
العرائش بتاريخ: 23 يونيو 2024
المكتب التنفيذي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق